Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس عبدی در اعتماد نوشت: یکی از مشکلاتی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن دست به گریبان هستند، تصوری است که از انتشار مطالب انتقادی آنان وجود دارد. حکومت، نقد رسانه‌ای را علیه و دشمنی با خود تلقی می‌کند، حتی برخی از مخالفان حکومت نیز چنین برداشتی دارند و به همین علت از این ضدیت با حکومت استقبال می‌کنند، در حالی که رویکرد دیگری نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه نقد‌ها به سود حکومت و دولت است و زمینه را برای اصلاح آن‌ها فراهم می‌کند. حتی اگر نخواهند چنین برداشتی را بپذیرند، در عمل مجبور می‌شوند که این نقد‌ها را در نظر گرفته و به اصلاح سیاست‌های خود همت گمارند. از این رو امیدواریم یا انتظار داریم که دولت و حکومت رویکرد منفی خود را نسبت به نقد‌ها تغییر دهند و از آن استقبال کنند، شاید بتوانند برخی از اصلاحات را انجام دهند.   با این مقدمه به دو موضوع قیمت‌گذاری گندم و افزایش دستمزد کارگران اشاره می‌شود. دو موضوعی که نشان می‌دهد، هیچ ایده روشن و منطقی پشت این تصمیمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضایی و بدون ملاحظات منطقی و اقتصادی بوده است. به‌طور معمول قیمت‌گذاری و تعیین حداقل دستمزد کارگران تابع چند عامل است.   اول و مهم‌تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد اقتصادی. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی هم نزدیک به ۴ درصد بود که در نهایت با احتساب این نرخ رشد در تورم، دستمزد کارگران باید حداقل حدود ۴۶ درصد افزوده می‌شد که در عمل ۵۷ درصد اضافه شد. البته همه خوشحال می‌شوند که دستمزد‌ها بسیار بیش از تورم اضافه شود، ولی به شرطی که مبنای اقتصادی داشته باشد و تداوم پیدا کند. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد است اگر رشد اقتصادی را نیز حدود ۳ درصد بدانیم، در این صورت حداقل حقوق باید حدود ۵۵ درصد بیشتر شود، ولی این رقم ۲۷ درصد تعیین شد؟! فارغ از اینکه تصمیم مزبور غیرقانونی و قابل شکایت است، این کار موجب بحران در زندگی کارگران و کارمندان می‌شود.   به قول معروف نه به اون شوری شور و نه به این بی‌نمکی! چه معنا دارد که سال گذشته ۱۱ درصد بیش از حد قانونی اضافه شد و امسال ۲۸ درصد کمتر از حد قانونی؟ به علاوه بودجه امسال دولت نیز حداقل به همین اندازه تورم افزوده شده است یعنی دولت در بودجه خود تورم را جبران کرده ولی دستمزد‌های کارگران و نیز کارمندان (متوسط ۲۰ درصد) را بسیار کمتر از حد قانونی و نیاز آنان افزوده است.   نرخ خرید تضمینی گندم نیز همین وضع را دارد. این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو بود. این دولت به یک باره ۱۳۰ درصد آن را افزایش داد و به رقم ۵/۱۱ هزار تومان رساند که برای همه موجب تعجب بود. در حالی که نرخ تورم در آن سال حدود ۴۰ درصد بود. هزینه‌ای که این افزایش قیمت بر بودجه و یارانه‌ها را بار کرد، بسیار مهم و تورم‌زا بود و یکی از علل تورم بسیار بالای سال ۱۴۰۱ همین تصمیم بود. خب تا اینجا می‌گوییم خواسته‌اند کشاورزی را تقویت کنند. ولی امسال چه کار کرده‌اند؟ افزایش ۳۰ درصدی (آن هم ذیل عناوین جایزه و هزینه کود و بذر...!) در حالی که تورم بالای ۵۰ درصد بوده است. این سیاست‌ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه بگوییم اهدافی فراتر از منطق اقتصادی و اداره امور بر آن‌ها غالب بوده است. این دو سیاست، چون در طول سال یک بار اتخاذ می‌شود، تکرارشونده نیست، در حالی که عین همین رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه یا هفتگی اتخاذ شده است.   دولت نمی‌تواند بگوید که من سال گذشته بیش از حق شما دستمزد یا قیمت گندم را اضافه کردم و امسال می‌خواهم کمتر اضافه کنم. این منطق غلط است، زیرا کارگر و کشاورز خود را با وضعیت درآمد و حقوق در سال گذشته تطبیق داده‌اند و امروز نمی‌توانند تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند، با این توجیه نادرست که سال پیش، به شکل نامتعارفی دستمزد یا قیمت گندم آنان افزایش یافته است. اکنون می‌توان پرسید که چرا این اتفاق رخ داده است؟ شاید پاسخ این پرسش، مهم‌تر از هر چیز دیگری باشد، زیرا شناسایی این علت ما را به حل مشکل رهنمون می‌کند.   به نظر می‌رسد که فقدان برنامه و راهنمای منطق اقتصادی در کنار بی‌اطلاعی از اثرات کسری بودجه و هزینه‌های دولت بر تورم، ریشه این بحران بوده است. هنگامی که آمدند، پیش خود گفته‌اند که به کارگران و کشاورزان اجحاف شده و «ما می‌توانیم» این اجحاف را از میان برداریم، پس چرا فوری دستمزد‌ها و قیمت گندم را افزایش ندهیم؟ آن‌هم افزایشی که منجر به محبوبیت ما شود. ولی متوجه نبودند که این افزایش‌ها بی‌هزینه نیست. هنگامی که تورم ۵۰ درصدی کمر جامعه را خُرد کرد، متوجه می‌شوند که راه را اشتباه آمده‌اند و می‌خواهند همان راه را برگردند، در حالی که این برگشت دنده‌عقب است و مشکلات فراوان‌تری ایجاد می‌کند. امیدواریم قدری فکر شود. ضرر ندارد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عباس عبدی نقد دولت سال گذشته ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.

به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.

این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.

مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.

به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.

حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.

پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بود

افقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.

اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورم

افقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخ‌های آتی تورم اثرگذار بوده است.

ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.

اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش است

افقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.

چرا باید تورم وجود داشته باشد؟

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟

تورم روزانه هم مهم است

بغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام می‌شود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.

او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچ‌وقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.

دیگر خبرها

  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
  • نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • عباس عبدی: ضربه ایران به اسرائیل پیروزی راهبردی بود /جذب حمایت مردم از این حمله در تعارض با برخورد با زنان در خیابان ها است
  • ضربه راهبردی ایران به رژیم صهیونیستی از نگاه عباس عبدی
  • ضربه راهبردی ایران به اسرائیل از نگاه عباس عبدی
  • افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
  • عباس عبدی : درمورد زنان چند بار دست در حفره حجاب کردند و گزیده شدند، اما باز هم تکرار می‌کنند!